رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، شمس‌الدین حسینی، از بررسی لایحه اصلاح ماده یک قانون پولی و بانکی در نشست اخیر این کمیسیون با حضور رئیس کل بانک مرکزی خبر داد. این لایحه که پیش‌تر با عنوان اصلاح ماده یک قانون پولی و بانکی به مجلس ارائه شده بود، اکنون به ماده 58 قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی تبدیل شده است.
حسینی با اشاره به سابقه جهانی این اقدام، اظهار داشت که بیش از 60 کشور تاکنون واحد پولی خود را اصلاح کرده‌اند. وی تاکید کرد که حذف صفرها از پول ملی یک اقدام ضروری است، اما نباید انتظارات بیش از حد از آن داشت؛ به‌عنوان مثال، این اقدام به‌تنهایی منجر به کنترل تورم نخواهد شد. در واقع، تورم‌های مکرر در طول سالیان متمادی، سهولت لازم را در مبادلات و محاسبات از پول کنونی سلب کرده و اصلاح آن را اجتناب‌ناپذیر ساخته است.
به گفته رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، لایحه اولیه در دولت دوازدهم به مجلس دهم ارسال و پس از تصویب با اصلاحاتی اندک، به شورای نگهبان فرستاده شد. اما شورای نگهبان با ایراداتی آن را به مجلس بازگرداند. این لایحه در مجلس یازدهم مسکوت ماند و در دولت چهاردهم و مجلس دوازدهم مجدداً مطرح شد.
حسینی خاطرنشان کرد که با توجه به اصلاح قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی در طول مجلس یازدهم، نیاز به بازنگری در این لایحه افزایش یافته است. یکی از خلأهای قانونی فعلی، عدم تعیین اضعاف ریال (واحدهای خرد پولی) در قانون است که باید برطرف شود.
در جلسه اخیر با حضور رئیس کل بانک مرکزی و معاونان وزارت اقتصاد، به این جمع‌بندی رسیدند که این لایحه باید مراحل کارشناسی دقیق را طی کند. حسینی تصریح کرد که وجود صفرهای زیاد در محاسبات و مبادلات، مشکلات زیادی را برای مردم و نهادهای اجرایی و مالی ایجاد کرده و از سوی دیگر، نیاز به چاپ اسکناس بیشتری را نیز به همراه دارد.
وی در پایان تأکید کرد که “حذف چهار صفر از ریال” در این خصوص یک استعاره است و در متن لایحه مستقیماً به آن اشاره نشده، اما یکی از نتایج احتمالی اجرای این لایحه خواهد بود. همچنین، اجرای این قانون پس از تصویب، حدود سه سال زمان نیاز دارد تا به وضعیت جدید برسد.
