رأی تاریخی علیه شرط خودسرانه تأمین اجتماعی
دیوان عدالت اداری در حکمی قاطع، شرط یک‌ساله سازمان تأمین اجتماعی برای دریافت مقرری بیکاری را غیرقانونی اعلام و باطل کرد. این تصمیم، نقطه عطفی در احقاق حقوق کارگران، به‌ویژه آنان که قراردادهای موقت دارند، به شمار می‌رود و گامی مؤثر در جهت اجرای عدالت اجتماعی محسوب می‌شود.
طبق قانون بیمه بیکاری، هر بیمه‌شده‌ای که حداقل ۶ ماه سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشد، حق دریافت مقرری بیکاری دارد. با این حال، سازمان تأمین اجتماعی طی سال‌های گذشته شرطی اضافی مبنی بر «یک سال سابقه در آخرین کارگاه» را اعمال کرده بود که برخلاف نص صریح قانون بود.
هیأت عمومی دیوان عدالت، با استناد به ماده ۲ قانون بیمه بیکاری، این شرط را مغایر قانون دانسته و ابطال کرد. بدین ترتیب، مسیر برای احیای حقوق تضییع‌شده کارگران هموار شد.
رأی دیوان عدالت؛ احیای حقوق پایمال‌شده
تأثیر بر جامعه کارگری؛ گامی به سوی عدالت اجتماعی
این رأی بیشترین اثر را بر کارگران با قراردادهای موقت دارد؛ گروهی که به دلیل ماهیت شغلشان ناچار به تغییر مکرر کارگاه هستند و عملاً از حمایت بیمه بیکاری محروم می‌شدند.
اکنون سازمان تأمین اجتماعی موظف است مقرری بیکاری را مطابق قانون و صرفاً بر اساس سابقه ۶ ماهه پرداخت کند. این تغییر:
- امنیت معیشتی کارگران را تقویت می‌کند.
- تبعیض علیه کارگران موقت را برطرف می‌سازد.
- نشان‌دهنده پایبندی دولت و قوه قضائیه به اجرای عدالت اجتماعی است.
جمع‌بندی
این رأی تاریخی نه تنها باری از دوش کارگران برداشت، بلکه اعتماد عمومی را به حمایت‌های قانونی دولت افزایش داد. کارشناسان معتقدند اجرای دقیق این حکم می‌تواند به بهبود رضایت شغلی و کاهش نگرانی‌های معیشتی نیروی کار بینجامد.
