با دستورالعمل‌های جدید بانک مرکزی، فرآیند صدور کارت و ارائه خدمات بانکی دستخوش تغییرات مهمی شده است. از این پس، دریافت خدماتی مانند افتتاح حساب، دریافت تسهیلات و دسته چک، منوط به ثبت اطلاعات صحیح ملکی افراد در سامانه ملی املاک و اسکان است.
این اقدام با هدف افزایش شفافیت و جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی صورت گرفته و بانک‌ها موظف‌اند تا پایان مرداد ۱۴۰۴، تمام خدمات بانکی را به استعلام اقامتگاه اصلی مشتریان از این سامانه وابسته کنند.
چرا این قانون اجرا می‌شود؟
این تصمیم بر اساس تبصره ۸ الحاقی ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم اتخاذ شده است. طبق این قانون، ارائه خدمات بانکی تنها پس از تایید نشانی محل اقامت و تطابق کدپستی با اطلاعات ثبت‌شده در سامانه املاک امکان‌پذیر خواهد بود.
این قانون از اول بهمن ۱۴۰۳ اجرایی شده و بانک مرکزی تأکید کرده است که تطابق کدپستی مشتریان با اطلاعات سامانه املاک و اسکان یک الزام است.
وضعیت فعلی بانک‌ها در اجرای قانون
بر اساس اعلام مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانک مرکزی، در حال حاضر حدود ۲۵ بانک در کشور به سامانه املاک و اسکان متصل شده‌اند و امکان استعلام مستقیم را فراهم کرده‌اند. نظارت‌ها برای اتصال بانک‌های باقی‌مانده نیز در جریان است.
این اتصال نه تنها صدور کارت بانکی و تسهیلات را محدود می‌کند، بلکه نظارت بر صحت کدپستی ثبت‌شده توسط مشتریان را نیز افزایش می‌دهد. این رویکرد به طور موثری از سوءاستفاده در نقل و انتقالات مالی جلوگیری کرده و شفافیت بیشتری را در شبکه بانکی ایجاد می‌کند.
نقش سامانه‌های «نهاب» و «شهاب»
برای تسهیل اجرای این قوانین، بانک مرکزی سامانه‌ای به نام “نهاب” طراحی کرده است. این سامانه با جمع‌آوری یکپارچه اطلاعات هویتی مشتریان، به هر فرد یک شناسه منحصربه‌فرد به نام “شهاب” اختصاص می‌دهد که هویت او را در کل شبکه بانکی تأیید می‌کند.
| نوع خدمات بانکی | شرط الزامی | مهلت اجرا |
| افتتاح حساب بانکی | تطابق کدپستی با اطلاعات سامانه املاک | تا پایان مرداد ۱۴۰۴ |
| صدور دسته چک | استعلام اطلاعات ملکی از سامانه | از بهمن ۱۴۰۳ |
| اعطای تسهیلات بانکی | ثبت اطلاعات در سامانه املاک | تا پایان مرداد ۱۴۰۴ |
این تغییرات بزرگ، گامی جدی در مسیر مبارزه با تخلفات مالی و افزایش نظارت در سیستم بانکی کشور است. با اجرایی شدن کامل این قوانین، انتظار می‌رود شفافیت مالی به شکل چشمگیری افزایش یابد و خدمات بانکی به شیوه‌ای امن‌تر و مطمئن‌تر به دست شهروندان برسد.
