قانون جدید «مالیات بر عایدی سرمایه» (CGT) که به آن «مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» نیز می‌گویند، با هدف ساماندهی بازارهای مالی و هدایت نقدینگی به سمت تولید، از سوی رئیس‌جمهور، مسعود پزشکیان، برای اجرا ابلاغ شد. این قانون پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان، حالا به وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی ارسال شده است.
مالیات بر عایدی سرمایه چیست؟
این قانون با «مالیات بر ثروت» و «مالیات بر درآمد» تفاوت اساسی دارد. هدف اصلی آن درآمدزایی برای دولت نیست، بلکه تنظیم‌گری بازار و کاهش سوداگری است. به همین دلیل، مالیات بر عایدی سرمایه به ثروت افراد یا درآمدهای جاری آن‌ها (مانند اجاره ملک) کاری ندارد. این مالیات فقط به سود حاصل از خرید و فروش دارایی‌ها تعلق می‌گیرد، نه به اصل دارایی.
چه دارایی‌هایی مشمول این قانون می‌شوند؟
قانون CGT بر سود حاصل از فروش دارایی‌های زیر تمرکز دارد:
- ملک
- ارز
- طلا
- خودرو
- رمزارز
این قانون برای کسانی طراحی شده که به صورت مکرر و با هدف کسب سود، این دارایی‌ها را خرید و فروش می‌کنند. کارشناسان معتقدند این قانون تنها حدود ۵ درصد از جامعه را که در فعالیت‌های سوداگرانه روزمره نقش دارند، شامل می‌شود.
جزئیات و معافیت‌های مهم قانون
یکی از نکات کلیدی این قانون، اهمیت مدت نگهداری دارایی است. نرخ مالیات بر اساس این مدت‌زمان تعیین می‌شود تا تفاوت میان سرمایه‌گذاری بلندمدت و سوداگری کوتاه‌مدت مشخص شود:
- نگهداری کمتر از یک سال: بالاترین نرخ مالیات (تا ۴۰ درصد) اعمال می‌شود.
- نگهداری بیش از دو سال: نرخ مالیات کاهش یافته یا در مواردی شامل معافیت می‌شود.
همچنین، این قانون معافیت‌های مهمی برای جلوگیری از فشار بر اقشار متوسط و تولیدکنندگان در نظر گرفته است:
- اولین واحد مسکونی و یک خودرو برای هر خانواده، از مالیات معاف است.
- املاک کشاورزی، دامداری، صنعتی و معدنی که در فعالیت‌های تولیدی استفاده می‌شوند، مشمول این مالیات نیستند.
- نقل‌وانتقالات درون خانوادگی، ارثی یا با صلح حقوقی نیز از شمول مالیاتی CGT خارج هستند.
چرا این قانون ضروری است؟
هدف اصلی این قانون، کنترل سوداگری در بازارهای غیرمولد مانند مسکن، طلا، خودرو و ارز است. با مالیات‌ستانی از فعالیت‌های سوداگرانه، انگیزه دلالان برای این نوع فعالیت‌ها کاهش می‌یابد و سرمایه‌ها به سمت فعالیت‌های مولد و تولیدی هدایت می‌شود. این اقدام به تقویت اقتصاد ملی و ایجاد عدالت اقتصادی کمک می‌کند.
با وجود اینکه این قانون در بسیاری از کشورهای پیشرفته جهان اجرا می‌شود، در ایران با مخالفت‌هایی روبه‌رو شده است. منتقدان معتقدند این قانون در واقع «مالیات بر تورم» است و اقشار متوسط را فقیر می‌کند، اما مدافعان این قانون تأکید می‌کنند که هدف آن مقابله با سودجویی ناشی از تنش‌های تورمی است، نه مقابله با ثروت افراد. به عقیده آن‌ها، این قانون ابزاری برای پویایی اقتصاد و تضمین منافع جمعی است.
زیرساخت‌های اجرایی
در ابلاغ این قانون، دو سال فرصت تنفس برای تدوین آیین‌نامه‌ها و فراهم‌سازی زیرساخت‌های اجرایی در نظر گرفته شده است. این زمان به دولت کمک می‌کند تا با دقت و آمادگی کامل، اجرای قانون را آغاز کرده و از هرگونه نقص یا مشکل احتمالی جلوگیری کند.
این قانون قدمی مهم در جهت نظم‌بخشی به اقتصاد و جلوگیری از دلالی است که می‌تواند منجر به کاهش نوسانات بازار و هدایت نقدینگی به سوی تولید شود.
