مطابق با آخرین دستورالعمل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که از تاریخ 3 خرداد 1404 اجرایی شده است، سقف مجاز نگهداری ارز برای اشخاص (حقیقی و حقوقی) در داخل کشور، مبلغ 10 هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها تعیین شده است.
بانک مرکزی با صدور اصلاحیه‌ای در دستورالعمل اجرایی مربوط به حمل، نگهداری و مبادله ارز در داخل کشور، این سقف جدید را ابلاغ کرده است.
بر اساس این بخشنامه ارسالی به شبکه بانکی، نگهداری مبالغ بیش از این سقف تنها در صورت ارائه یکی از اسناد معتبر زیر امکان‌پذیر خواهد بود:
- فاکتور خرید ارز از صرافی مجاز
- سند برداشت از حساب ارزی نزد مؤسسه اعتباری
- اظهارنامه گمرکی
اعتبار این اسناد 6 ماه بوده و پس از این مدت، مشمول ضوابط و مقررات مربوط خواهند شد.
شایان ذکر است که طبق این دستورالعمل، حمل و نگهداری ارز بدون ارائه مستندات معتبر، در صورت تجاوز از سقف مجاز، می‌تواند مشمول مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم گردد.
این دستورالعمل در 8 ماده به شرح زیر تدوین شده است:
«به استناد بند (الف) ماده (7) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و بند «پ» ماده (5) آئین‌نامه اجرایی مواد (5) و (6) قانون مذکور و همچنین بندهای (پ) و (ح) ماده (2) مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با آخرین اصلاحات و الحاقات، «دستورالعمل اجرایی تعیین میزان ارز قابل حمل، نگهداری و مبادله در داخل کشور»، به شرح ذیل ابلاغ می‌شود:
ماده 1-در این دستورالعمل، عناوین، اصطلاحات و عبارات ذیل در معانی مشروح زیر به‌کار می روند:
1-1- شخص: اعم از شخص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی
1-2- مؤسسه اعتباری: اشخاص حقوقی که با مجوز بانک مرکزی یا به موجب قانون، تحت عنوان «بانک» یا «مؤسسه اعتباری غیر بانکی» به انجام عملیات بانکی مبادرت می‌نمایند و مجاز به انجام عملیات ارزی می‌باشند.
1-3- صرافی: شخص حقوقی است که از بانک مرکزی مجوز انجام عملیات صرافی را اخذ نموده است. مجوز صرافی قائم به شخص حقوقی صرافی است و به هیچ عنوان قابل واگذاری یا توکیل به غیر نیست.
1-4- صورت‌حساب خرید معتبر مؤسسه اعتباری و صرافی: رسید سامانه ارزی حاوی اطلاعاتی نظیر شناسه پیگیری، طرفین معامله، میزان و زمان انجام معامله است که شماره مسلسل ارزهای موضوع معامله نیز ضمیمه آن می‌باشد.
1-5- سند برداشت از حساب نزد مؤسسه اعتباری: سندی که مبین پرداخت مبلغ مربوط از محل حساب ارزی به شخص دارنده حساب توسط مؤسسه اعتباری است.
1-6- اظهارنامه گمرکی: رسید چاپی صادره توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران حاوی کد رهگیری که بیانگر اظهار ارز توسط شخص حقیقی در هنگام ورود به کشور است.
1-7- حمل: نقل و انتقال فیزیکی ارز
1-8- سامانه ارزی: سامانه نظارت ارزی (سنا)
1-9- ارز: اسکناس و مسکوک ارز
ماده 2- حمل و نگهداری ارز توسط هر شخص حداکثر تا سقف مبلغ 10.000 یورو یا معادل آن به سایر ارزها بلامانع است.
ماده3- حمل و نگهداری ارز برای مبالغ بیشتر از 10.000 یورو یا معادل آن به سایر ارزها توسط هر شخص، صرفاً درصورت داشتن یکی از مدارک ذیل مجاز است:
الف - صورت‌حساب خرید معتبر مؤسسه اعتباری و صرافی.
ب - سند برداشت از حساب نزد مؤسسه اعتباری.
ج - اظهارنامه گمرکی.
ماده4- صورت‌حساب خرید معتبر مؤسسه اعتباری و صرافی و سند برداشت از حساب نزد مؤسسه اعتباری، حداکثر 6 ماه از تاریخ صدور دارای اعتبار است. قبل از انقضای مهلت مذکور، دارندگان صورت‌حساب خرید معتبر مؤسسه اعتباری و صرافی و سند برداشت از حساب نزد مؤسسه اعتباری مکلفند به یکی از روش‌های ذیل عمل نمایند:
الف- واریز ارز مربوط به حساب ارزی نزد یکی از مؤسسات اعتباری.
ب- فروش ارز به یکی از مؤسسات اعتباری و یا صرافی مجاز با ثبت در سامانه ارزی.
تبصره: پس از گذشت 6 ماه اسناد مذکور فاقد اعتبار بوده و مشمول قوانین و مقررات مربوط می‌گردد.
ماده 5- مؤسسه اعتباری از مفاد این دستورالعمل مستثنی بوده و حمل ارز متعلق به مؤسسه اعتباری توسط نماینده آنها منوط به ارائه معرفی نامه رسمی از سوی مؤسسه اعتباری مذکور، حاوی مشخصات هویتی حامل، مبدأ و مقصد ارز، میزان و نوع ارز و علت حمل و جابجایی است.
ماده 6- صرافی‌از مفاد این دستورالعمل مستثنی بوده و حمل ارز متعلق به صرافی مذکور توسط نماینده آنها منوط به در اختیار داشتن معرفی نامه ممهور به مهر و امضا مجاز صرافی، مشخصات حامل، مبدا و مقصد حمل ارز، میزان و نوع ارز و علت جابجایی به همراه رسید سنا است.
تبصره: معرفی نامه ممهور به مهر و امضاء مجاز و معتبر صرافی، صرفاً برای حمل ارز میان صرافی‌ها، مؤسسات اعتباری، بانک مرکزی و مرکز مبادله ارز و طلای ایران قابلیت استفاده دارد.
ماده 7ـ چنانچه مشخص شود منشاء ارزهای موضوع این دستورالعمل حاصل از پولشویی و تأمین مالی تروریسم است،برابر قوانین و مقررات موضوعه از جمله قوانین مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم عمل می‌شود.
ماده 8- کلیه اقدامات مذکور در این دستورالعمل هیچ‌گونه اثری در خصوص منشاء ارزهای حاصله ایجاد نمی‌نماید. از این‌رو چنانچه در هر مرحله مشخص شود که ارزهای نگهداری شده و یا حمل‌شده حاصل از جرایم منشاء پولشویی بوده و یا به قصد تأمین مالی تروریسم نگهداری شده،مشمول ضوابط و مقررات موضوعه از جمله قوانین مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است.
