دستورالعمل جدید بانک مرکزی: سقف گردش حساب سالانه افراد شاغل تا ۲۰ میلیارد تومان تعیین شد

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با هدف افزایش شفافیت مالی، مبارزه با پولشویی و سامان‌دهی فعالیت‌های بانکی، دستورالعمل «الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت مشتریان مؤسسات اعتباری» را به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد.

این اقدام مهم، که بر اساس الزامات مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی صورت گرفته، سطح مشخصی از فعالیت مورد انتظار را برای هر مشتری تعریف می‌کند. سطح فعالیت مورد انتظار، برآوردی است که مؤسسه اعتباری از گردش مالی سالانه مشتری انجام می‌دهد و مبنای انجام تراکنش‌های بانکی فرد قرار خواهد گرفت.

جزئیات سقف گردش مالی سالانه برای اشخاص حقیقی و حقوقی

بر اساس این دستورالعمل، حداکثر سطح فعالیت مورد انتظار سالانه برای اشخاصی که فعالیت اقتصادی یا شغل مشخصی ندارند، به شرح زیر تعیین شده است:

نکته مهم: بانک مرکزی تأکید کرده است که سطح فعالیت برای حساب‌های سپرده تجاری در مقایسه با حساب‌های غیرتجاری، بالاتر در نظر گرفته خواهد شد تا تسهیلاتی برای فعالان اقتصادی فراهم شود.

نحوه تعیین سطح فعالیت و محدودیت‌های تراکنشی

مشتریان (حقیقی و حقوقی) موظف‌اند با مراجعه حضوری یا غیرحضوری به بانک یا مؤسسه اعتباری خود، اطلاعات اقتصادی و مستندات لازم را ثبت کنند.

• بررسی و تعیین سطح: مؤسسات اعتباری پس از بررسی مدارک، سطح فعالیت مورد انتظار مشتری را تعیین کرده و محدوده مجاز تراکنش‌های سالانه او را مشخص می‌کنند.
• افزایش سطح: در صورت توسعه کسب‌وکار یا افزایش منابع درآمدی، مشتریان می‌توانند با ارائه مستندات جدید، برای افزایش سطح فعالیت خود درخواست دهند.
• هشدار و محدودیت: اگر گردش مالی یک مشتری بیش از سقف مورد انتظار تعیین شده باشد و فرد بانک را مطلع نکند، مؤسسه اعتباری موظف است ضمن فراخوانی مشتری برای تکمیل اطلاعات، محدودیت‌هایی موقت بر تراکنش‌های او اعمال کند تا ابهام رفع شود.

تراکنش‌های استثنا شده از محاسبات

تراکنش‌های موردی بزرگ افراد در طول سال، مانند خرید و فروش مسکن یا خودرو، در محاسبه سطح فعالیت سالانه لحاظ نمی‌شود. با این حال، این استثنا فقط شامل عموم مردم است؛ صاحبان مشاغل مرتبط با خرید و فروش مسکن و خودرو (مانند بنگاه‌های معاملات املاک یا نمایشگاه‌داران خودرو) از این قاعده مستثنی هستند، زیرا این معاملات بخشی از فعالیت حرفه‌ای آن‌ها محسوب می‌شود.

بانک مرکزی اجرای این دستورالعمل را عاملی برای ارتقاء انضباط و شفافیت در سیستم بانکی، مبارزه مؤثرتر با پولشویی و مدیریت بهتر ریسک‌های مالی دانسته است.