بانک مرکزی در راستای اجرای سیاستهای انضباطی و مهار ناترازی شبکه بانکی، از صبح امروز بیست و هفتم بهمنماه ۱۴۰۴، سقف انتقال وجه در سامانه ساتنا را برای شش بانک و مؤسسه اعتباری کاهش داد. این تصمیم که نخستین گام عملی عبدالناصر همتی در دوره جدید ریاست کل بانک مرکزی برای تحقق وعده برخورد با بانکهای ناتراز محسوب میشود، آن دسته از موسسات مالی را هدف قرار داده است که برداشتهای غیرمجاز و بیشازحد از منابع بانک مرکزی داشتهاند و اکنون مشمول سیاستهای محدودکننده و تنبیهی شدهاند.
طبق اطلاعات منتشر شده، بانکهای ایران زمین، رسالت، سپه، مسکن و موسسه اعتباری ملل در فهرست این محدودیتها قرار دارند. بر این اساس، در حالی که سقف استاندارد انتقال وجه ساتنا در شبکه بانکی کشور روزانه ۲۰۰ میلیون تومان است، مشتریان این بانکها از امروز با کاهش این سقف مواجه شدهاند. این اقدام پس از تجربه انحلال بانک آینده و ادغام آن در بانک ملی صورت میگیرد و نشاندهنده عزم جدی سیاستگذار پولی برای اصلاح ساختار مالی بانکهاست، هرچند که این بار به جای انحلال، ابزار محدودسازی خدمات بانکی به کار گرفته شده است.
تحلیلگران اقتصادی ضمن تأیید ضرورت کنترل ناترازیها، نسبت به تبعات اجتماعی و اقتصادی این روش هشدار میدهند. به باور کارشناسان، محدود کردن خدمات کلیدی مانند ساتنا که ابزار اصلی انتقال مبالغ کلان و جایگزین چکهای رمزدار است، میتواند به مثابه تیغی دو لبه عمل کند. این محدودیتها اگرچه فشار را بر مدیریت بانکها افزایش میدهد، اما ممکن است به اعتماد عمومی آسیب رسانده و با ایجاد نگرانی در میان سپردهگذاران، موجب خروج سرمایه از بانکهای خصوصی و تشدید بحران در نظام بانکی شود.
