طبق اعلام معاون ارتباطات دفتر رئیسجمهور، عبدالناصر همتی با نظر و تصمیم مستقیم رئیسجمهور قرار است برای دومین بار بر صندلی ریاست کل بانک مرکزی تکیه بزند. این خبر در حالی رسانهای شده که طی روزهای اخیر شایعات متعددی پیرامون استعفای محمدرضا فرزین منتشر شده بود و حالا با اظهارات مقامات دولتی، به نظر میرسد تغییرات در رأس نهاد پولی کشور قطعی شده است. هرچند هنوز حکم رسمی صادر نشده، اما واکنشهای روابط عمومی بانک مرکزی و آرزوی توفیق برای مسئولان، بهنوعی تأیید ضمنی پایان کار تیم مدیریتی فعلی تلقی میشود؛ آن هم در شرایطی که ساعاتی پیش خبر برگزاری جلسات تیم اقتصادی با حضور فرزین برای خنثی کردن شایعات منتشر شده بود.
روند قانونی این انتصاب قرار است روز چهارشنبه و همزمان با جلسه هیئت وزیران نهایی شود. بر اساس مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۱۳۹۹، انتخاب رئیس کل بانک مرکزی چارچوب مشخصی دارد که شامل پیشنهاد وزیر اقتصاد، تأیید هیئت دولت و حکم رئیسجمهور برای دورهای پنجساله است. همچنین فرد منتخب باید دارای مدرک دکتری اقتصاد با گرایشهای پولی و بانکی و سوابق مدیریتی کلان باشد؛ شرایطی که عبدالناصر همتی با سابقه قبلی ریاست بر همین نهاد، آنها را داراست.
نکته قابل تأمل در این جابهجایی، بازگشت همتی به بدنه دولت پس از ماجراهای سال گذشته است. او که در دولت چهاردهم بهعنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی فعالیت میکرد، در اسفندماه ۱۴۰۳ و در پی نوسانات شدید بازارهای ارز و طلا، توسط نمایندگان مجلس استیضاح و از سمت خود برکنار شد. حال با گذشت چند ماه از آن رویداد، او قرار است مجدداً در نقش سیاستگذار پولی ظاهر شود تا شاید بتواند سکان کشتی طوفانزده اقتصاد را در بانک مرکزی به دست بگیرد.
