اعلام خطوط قرمز بانک مرکزی برای فین‌تک‌ها: از مقابله با پول‌شویی تا الزامات فعالیت پلتفرم‌های طلا

محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، در نشستی سه‌ساعته با فعالان حوزه «اقتصاد دیجیتال و فین‌تک»، ضمن تبیین رویکرد تنظیم‌گری و تعاملی این نهاد، خطوط قرمز و الزامات قانونی فعالیت در این حوزه را تشریح کرد.

تأکید بر چارچوب قانونی و مبارزه با تخلفات: فرزین با اعلام حمایت بانک مرکزی از کسب‌وکارها و سرمایه‌گذاری‌های نوآورانه و توسعه فعالیت‌های فین‌تک در چارچوب قوانین، موارد زیر را به عنوان خواسته‌های اصلی و خطوط قرمز بانک مرکزی مطرح کرد:

1. فعالیت در چارچوب قانون و مقررات مبارزه با پول‌شویی.
2. کنترل سوداگری در شرایط خاص تحریمی و جلوگیری از تشدید انتظارات تورمی.
3. مقابله با خروج سرمایه از کشور.
4. جلوگیری از انحصار و حفظ فضای رقابت برای شرکت‌های کوچک.

رئیس کل بانک مرکزی تأکید کرد که در راستای اعتمادآفرینی و تکالیف قانونی بانک مرکزی در حوزه پول‌شویی، فعالان فین‌تک ملزم هستند اطلاعات و تراکنش‌های خود را در اختیار بانک مرکزی قرار دهند و این اقدام صرفاً یک اصل حرفه‌ای تنظیم‌گری است و هدف آن محدودسازی نیست. وی همچنین دستور تشکیل کمیته مشترک برای بررسی کارشناسی مسائل فعالان این حوزه و پیگیری تأمین ارز طرح‌های زیرساختی «آی‌تی» را صادر کرد.

شروط فعالیت پلتفرم‌های فروش آنلاین طلا: فرزین در بخش دیگری از این نشست، با اشاره به نگرانی‌ها درباره فعالیت پلتفرم‌های فروش آنلاین طلا، چارچوب مدنظر بانک مرکزی را این‌گونه تشریح کرد:

• پلتفرم‌ها صرفاً باید معامله کنند و کارکرد سپرده‌پذیری مبتنی بر طلا نداشته باشند (به عنوان مثال، فروش با وعده سود ممنوع است).
• میزان طلایی که می‌فروشند، باید در اختیارشان موجود باشد و فروش بدون پشتوانه شرعاً و قانوناً ممنوع است.
• باید شفافیت در عملیات تسویه رعایت شود.
• تکلیف منابع مالی جذب‌شده توسط پلتفرم‌ها باید در یک بانک مشخص شود تا در صورت بروز مشکل، پول مردم محفوظ بماند.
• فعالیت این پلتفرم‌ها، همانند سایر بازارها، باید زمان آغاز و پایان مشخصی داشته باشد و درخواست فعالیت ۲۴ ساعته نیازمند بررسی کارشناسی است.

موضع بانک مرکزی در قبال رمزارزها: رئیس کل بانک مرکزی همچنین به حوزه رمزارزها پرداخت و عنوان کرد که ذات فعالیت در این حوزه مبتنی بر خطرپذیری (ریسک) است و فعالان آن با اشخاص تحت نظارت بانکی یکسان نیستند. مقررات‌گذاری در این بخش باید به‌گونه‌ای باشد که با پذیرش بخشی از ریسک توسط فعالان و مشتریان، ریسک کلی فعالیت کاهش یابد و ثبات مالی حفظ شود.