طرح «دارویار» که با هدف جبران افزایش قیمت ناشی از حذف ارز ترجیحی 4200 تومانی دارو و تجهیزات پزشکی اجرا شد، نتوانسته است بهطور کامل اهداف تعیین شده در قانون بودجه 1401 را محقق سازد. بررسیها و شواهد میدانی حاکی از آن است که برخلاف تعهدات قانونی مبنی بر پوشش افزایش قیمتها از طریق بیمهها، هزینههای پرداختی مردم برای تهیه دارو، تجهیزات و خدمات درمانی بهطور متوسط تا 70 درصد افزایش یافته است.
طبق گزارشهای دریافتی، سهم پرداختی بیماران برای تأمین اقلام درمانی که پیش از حذف ارز ترجیحی حدود 42 درصد بود، اکنون به حدود 70 درصد رسیده است. این شکاف بزرگ در تأمین مالی، نگرانی کارشناسان حوزه سلامت را در پی داشته و آن را یک چالش جدی در نظام درمان کشور میدانند.
پیامدهای کلیدی جایگزینی ارز 4200 با ارز 28500 تومانی
- اخلال در زنجیره تأمین: با توجه به جهش نرخ ارز و افزایش شدید هزینهها، توان مالی مراکز درمانی کاهش یافته است. در نتیجه، شرکتهای پخش دارو و تجهیزات به دلیل کمبود نقدینگی، در تأمین بهموقع کالا برای بیمارستانها دچار مشکل شدهاند و بیماران مجبورند شخصاً اقلام مورد نیاز خود را از بازار آزاد تهیه کنند.
- بحران نقدینگی واردکنندگان: افزایش نرخ ارز دارو از 4200 به 28500 تومان، نیاز نقدینگی شرکتهای واردکننده را 7 برابر کرده است. سیستم بانکی کشور در تأمین این حجم نقدینگی با نرخ سود تسهیلات بالا، با مشکل جدی مواجه است.
- عدمهمخوانی تعرفهها با تورم هزینهها: تعرفههای خدمات درمانی تنها سالی یکبار مصوب میشوند، در حالی که نرخ ارز نیمایی و بهای مواد مصرفی پزشکی بهطور مستمر در حال افزایش است. از آنجا که بیمهها بر اساس تعرفههای ابتدای سال پوشش میدهند، مابهالتفاوت این افزایش قیمت بهصورت مستقیم به جیب مردم تحمیل میشود.
- کاهش صرفه اقتصادی در سرمایهگذاری درمان: افزایش سرسامآور هزینههای تجهیزات پزشکی، انگیزه سرمایهگذاری در ساخت و توسعه مراکز درمانی و تشخیصی را از بین برده است. برای مثال، قیمت یک دستگاه MRI در سه سال گذشته از 25 میلیارد تومان به بیش از 150 میلیارد تومان در حال حاضر رسیده است.
- افزایش شدید هزینههای نگهداری: تعمیرات و نگهداری دستگاههای پیشرفته نیز افزایش خیرهکنندهای داشته است. به عنوان مثال، قیمت تیوب سیتیاسکن از حدود 500 میلیون تومان به بیش از 7 میلیارد تومان صعود کرده است. از آنجا که بیمهها این هزینهها را پوشش نمیدهند، بار مالی عمده آن به بیماران منتقل میشود.
با وجود برنامهریزی برای تخصیص سالانه 3.5 میلیارد دلار ارز ترجیحی جهت اجرای طرح دارویار، شواهد نشان میدهد که این میزان در عمل کاهش یافته و بخشی از آن با نرخ بالاتری (نظام ETS) تأمین شده است. در شرایط کنونی و با حذف کامل ارز 4200 تومانی و جایگزینی آن با ارز 28500 تومانی، در صورت عدم تقویت فوری پوششهای بیمهای، بیم آن میرود که افزایش بیرویه هزینههای درمانی فشار مالی سنگینی را به اقشار کمدرآمد وارد سازد و منجر به نارضایتی عمومی شود. این روند در حالی است که اهداف برنامه هفتم توسعه بر کاهش سهم پرداختی از جیب مردم برای خدمات درمانی به کمتر از 30 درصد تأکید دارد، هدفی که نه تنها محقق نشده، بلکه شاهد روند افزایشی در پرداختهای مردمی هستیم.
