در جدیدترین مرحله از قرعهکشی محصولات ایرانخودرو، آماری حیرتانگیز به ثبت رسید که نشان از عطش بیپایان بازار برای دستیابی به خودرو با قیمت کارخانه دارد. ثبتنام بیش از ۱۰ میلیون و ۴۵۰ هزار متقاضی برای تنها حدود ۳۱ هزار دستگاه خودرو، رکوردی بیسابقه در سال جاری محسوب میشود. این عدم تعادل شدید میان عرضه و تقاضا باعث شد تا شانس برندهشدن متقاضیان به کمتر از سه دهم درصد کاهش یابد؛ به بیانی دیگر، از هر ۳۱۱ نفر شرکتکننده، تنها یک نفر موفق به دریافت خودرو شد که همین موضوع آتش بازار سیاه و دلالی را شعلهورتر کرده است.
این شکاف عمیق بین تعداد متقاضیان و خودروهای موجود، بلافاصله تأثیر خود را بر بازار حواله نشان داد و منجر به شکلگیری حاشیه سودهای نجومی برای دلالان شد. در حالی که دارندگان کدهای ملی متعدد و دلالان بزرگ بدون هیچگونه ریسک مالی، سودهای چند صد میلیون تومانی و گاه تا ۶۰۰ میلیون تومان را به جیب میزنند، سرمایهگذاران خرد که با سرمایه نقدی وارد این بازار شدهاند، برای کسب سودی بسیار کمتر (بین ۴۰ تا ۶۰ میلیون تومان) ریسکهای بزرگی را متحمل میشوند. این نابرابری آشکار نشان میدهد که ساختار فعلی بازار حواله کاملاً به نفع واسطهگران کلان و به ضرر خریداران واقعی و سرمایهگذاران کوچک تغییر جهت داده است.
تجربه و تاریخچه معاملات در بازار حواله خودرو گویای این حقیقت است که جهشهای قیمتی هیجانی و غیرمنطقی، همواره با ریزشهای ناگهانی و شدید همراه بودهاند. تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که تنها راهکار مؤثر برای بازگرداندن تعادل به این بازار آشفته، پرهیز از رفتارهای هیجانی و توقف خرید در قیمتهای کاذب است. در همین راستا، موجی از انتقادات نسبت به شیوه قرعهکشی شکل گرفته و بسیاری از فعالان بازار معتقدند این روش به جای توزیع عادلانه، صرفاً بستر را برای رانتخواری فراهم کرده و اعتماد عمومی را خدشهدار نموده است.
در واکنش به این وضعیت ملتهب و حباب قیمتی ایجاد شده، فعالان بازار خودرو با راهاندازی کمپینهایی غیررسمی، سرمایهگذاران و خریداران را به تحریم خرید و فروش حواله تشویق کردهاند. این تحریم خرید که با هدف مقابله با سودجویی دلالان صورت گرفته، راهکاری برای تحت فشار قرار دادن فروشندگان جهت کاهش قیمتها به سطحی منطقی است. کارشناسان تأکید دارند که خروج تقاضای هیجانی از بازار، نه تنها ریسک زیان مالی خریداران را کاهش میدهد، بلکه میتواند به عنوان ابزاری قدرتمند، شفافیت و آرامش را به معاملات خودرو بازگرداند.
