با ابلاغ دستورالعمل جدید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، پرونده استفاده از چکهای رمزدار برای همیشه بسته خواهد شد و شبکه بانکی کشور وارد مرحله جدیدی از شفافیت در تراکنشهای مالی میشود. بر اساس این تصمیم مهم که با هدف اصلی کاهش ریسکهای مالی، مقابله جدی با پولشویی و ارتقای نظارت بر مبادلات کلان اتخاذ شده است، صدور هرگونه چک رمزدار توسط بانکها از تاریخ ۸ دی ماه ۱۴۰۴ ممنوع میشود. همچنین طبق زمانبندی اعلام شده، از تاریخ ۸ بهمن ماه ۱۴۰۴ نیز پردازش و نقد دشن این چکها در سامانه چکاوک متوقف خواهد شد که این امر به معنای حذف کامل این ابزار سنتی از چرخه مبادلات پولی کشور است.
پیش از این، چکهای رمزدار به عنوان ابزاری برای افرادی که فاقد دسته چک بودند یا قصد جابهجایی وجوه سنگین را داشتند صادر میشد و بانک با درج یک رمز مخصوص، پرداخت وجه را تضمین میکرد. با این حال، بزرگترین ضعف این نوع چکها عدم امکان استعلام آنلاین و لحظهای آنها بود؛ به طوری که گیرنده چک نمیتوانست بدون مراجعه حضوری به شعبه صادرکننده از اصالت برگه اطمینان حاصل کند. همین شکاف اطلاعاتی و نبود شفافیت کافی، چکهای رمزدار را به بستری مناسب برای معاملات مبهم و سوءاستفادههای مالی تبدیل کرده بود که نظارت دقیق بانک مرکزی را دشوار میساخت.
با حذف این ابزار، شهروندان و فعالان اقتصادی باید مسیرهای جایگزین و امنتری را برای نقلوانتقال وجوه خود انتخاب کنند. بانک مرکزی اعلام کرده است که جایگزین اصلی و مطمئن برای این ابزار، «چک تضمینشده» است. برخلاف چکهای رمزدار قدیمی، چکهای تضمینشده دارای شناسه یکتای ۱۶ رقمی هستند و صدور و انتقال آنها لزوماً باید در سامانه صیاد ثبت شود. این ویژگی به گیرنده اجازه میدهد در هر لحظه و از هر مکانی، اعتبار چک را استعلام کند و با اطمینان کامل معامله خود را انجام دهد. ضمن اینکه چکهای تضمینشده محدودیت جغرافیایی نداشته و در تمامی شعب بانکی سراسر کشور قابل نقد شدن هستند.
علاوه بر چک تضمینشده، مشتریان شبکه بانکی میتوانند همچون گذشته از زیرساختهای الکترونیکی و امن پرداخت نظیر ساتنا و پایا برای انتقال وجوه خود استفاده کنند. به نظر میرسد با اجرایی شدن این طرح و جایگزینی ابزارهای نوین و قابل ردیابی، ضمن کاهش محسوس جرایم مالی و کلاهبرداریها، اعتماد طرفین در معاملات بزرگ افزایش یافته و نظام بانکی کشور گام بلندی به سوی شفافیت حداکثری برخواهد داشت.