انتشار شایعاتی مبنی بر حذف وام ازدواج از لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، موجی از نگرانی را در میان جوانان و خانوادهها ایجاد کرد، اما واکنش سریع بانک مرکزی خیلی زود آب پاکی را روی دست شایعهسازان ریخت. ماجرا از آنجا آغاز شد که در متن اولیه لایحه بودجه سال آینده، برخلاف روال سالهای گذشته، عدد و ردیف مشخصی برای تسهیلات تکلیفی همچون وام ازدواج، فرزندآوری و ودیعه مسکن درج نشده بود. همین غیبت اعداد باعث شد تا برداشت عمومی به سمت حذف کامل این حمایتها برود، اما مسئولان بانکی و اقتصادی تأکید کردند که این تغییر تنها یک جابهجایی ساختاری در شیوه بودجهنویسی است و به هیچ عنوان به معنای توقف پرداخت این تسهیلات نیست.
بانک مرکزی با رد قاطعانه شایعه حذف وامها، اعلام کرد که فرآیند پرداخت تسهیلات قرضالحسنه ازدواج و فرزندآوری در سال ۱۴۰۵ همچنان با قدرت ادامه خواهد داشت. نکته مهم در تغییرات جدید این است که دولت تصمیم گرفته بهجای تعیین یک عدد ثابت و شاید غیرواقعی در متن لایحه، اختیار تعیین سقف و جزئیات اجرایی این وامها را به هیئت عالی بانک مرکزی واگذار کند. این رویکرد جدید با هدف متناسبسازی سقف تسهیلات با توان واقعی شبکه بانکی اتخاذ شده است تا از ایجاد تعهداتی که بانکها توان پرداخت آن را ندارند جلوگیری شود و حتی پیشبینی میشود سقف کلی این تسهیلات نسبت به سالهای قبل افزایش یابد.
در همین راستا، غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵ نیز با تأیید وجود اعتبارات حمایتی در بودجه سال آینده، خاطرنشان کرد که دولت سهم مشخصی برای تسهیلات تکلیفی و اشتغالزایی در نظر گرفته است، اما فعلاً بحث بر سر کلیات است. به گفته او، زمانی که بررسی جزئیات بودجه آغاز شود، اعداد مربوط به وامهای قرضالحسنه و تکالیف بانکها به صورت دقیق و جداگانه مورد بررسی قرار خواهد گرفت. بنابراین، آنچه تحت عنوان حذف وام ازدواج مطرح شده، ناشی از تغییر مکانیزم تصمیمگیری است و متقاضیان نباید نگران قطع شدن این تسهیلات در سال آینده باشند.
