نماینده مجلس، علیرضا نوین، با انتقاد شدید از عملکرد بانک‌ها و وزارت راه و شهرسازی، اعلام کرد که مجلس برای حل مشکلات طرح نهضت ملی مسکن وارد عمل شده و تحقیق و تفحص از نهادهای بانکی را در دستور کار قرار داده است. او بانک‌ها را متهم ردیف اول توقف پروژه‌های مسکن دانست و به عدم همکاری آن‌ها و همچنین ناترازی مالی‌شان اشاره کرد.
اختلافات آماری و حذف خودسرانه متقاضیان
عضو کمیسیون عمران مجلس، با بیان اینکه اختلاف آماری بین وزارت راه و بانک‌ها به بیش از ۶۰ درصد می‌رسد، از عدم شفافیت در این حوزه انتقاد کرد. وی همچنین به مشکلات سامانه ثبت‌نام مسکن ملی اشاره کرد و گفت که بسیاری از متقاضیان با وجود پرداخت اولیه، به صورت خودسرانه از سامانه حذف شده‌اند.
مقصر اصلی کیست؟
نوین، در یک ارزیابی منصفانه، سهم قصور بانک‌ها را ۶۰ درصد و سهم وزارت راه و شهرسازی را ۴۰ درصد دانست. او دلایل اصلی این مشکلات را موارد زیر برشمرد:
- ناترازی مالی بانک‌ها و عدم پرداخت تسهیلات
- عدم تمایل وزارت راه به ثبت‌نام‌های جدید به دلیل تعهدات قبلی
- عدم هماهنگی بین دستگاه‌ها و اختلاف داده‌های آماری
- عدم برگزاری منظم جلسات شورای عالی مسکن
اقدام قاطع مجلس علیه بانک‌ها
نماینده مجلس تأکید کرد که بر اساس قانون جهش تولید مسکن، بانک‌هایی که به تعهدات خود عمل نکنند، جریمه شده و باید مبالغی را به صندوق شورای عالی مسکن واریز کنند. او همچنین خبر داد که به دلیل عدم حضور مسئولان اقتصادی در جلسات کمیسیون عمران، تصمیم به تحقیق و تفحص از نظام بانکی، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد گرفته شده است.
راه‌حل‌های پیشنهادی برای حل بحران مسکن
علیرضا نوین در ادامه به راهکارهایی برای حل مشکلات مسکن اشاره کرد که عبارتند از:
- جلوگیری از احتکار زمین و واگذاری آن به مردم برای ساخت و ساز
- افزایش سقف تسهیلات مسکن از ۵۵۰ میلیون تومان به ۶۵۰ میلیون تومان
- تمرکز بر ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی طبق برنامه هفتم توسعه
- برگزاری منظم و مؤثر جلسات شورای عالی مسکن با حضور همه مسئولان
این نماینده مجلس هشدار داد که اگر روند فعلی ادامه پیدا کند، کشور از هدف‌گذاری سالانه یک میلیون واحد مسکونی دور خواهد شد و بحران مسکن همچنان پابرجاست.
