تغییرات جدید سامانه کاتب و نحوه ثبت قراردادهای رسمی مسکن

ثبت رسمی معاملات مسکن و خلاص شدن از دست قراردادهای کاغذی یکی از مهم‌ترین برنامه‌های کشور در ماه‌های اخیر است؛ اما آیا انحصار ثبت قرارداد در یک سامانه خاص می‌تواند نیاز بازار مسکن را جواب دهد، یا پای پلتفرم‌های اینترنتی و بخش خصوصی هم به این کار باز می‌شود؟

اجرای قانون ثبت رسمی معاملات املاک حالا وارد مرحله جدیدی شده است و پای سایت‌های آنلاین و پرداخت اینترنتی را هم به میان می‌آورد.

کمیسیون اصل نود مجلس مصوب کرد که مالکیت سامانه کاتب به همراه تمام مجوزهای آن طی دو هفته آینده به طور کامل به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور منتقل شود و این سازمان هزینه‌های آن را با کانون سردفتران تسویه کند.

نکته مهم دیگر این جلسه، شکستن انحصار ثبت قراردادها بود؛ سخنگوی کمیسیون اصل نود اعلام کرد که ثبت قراردادهای یکسان قرار نیست فقط در سامانه کاتب انجام شود، بلکه سازمان ثبت موظف است از بین حدود ۱۳ پلتفرمی که مجوز دارند، سایت‌های واجد شرایط را برای ثبت قرارداد معرفی کند.

در بخش فنی و مالی، دستگاه‌های دولتی مامور شده‌اند ظرف یک ماه زیرساخت لازم برای پرداخت آنلاین حقوق دولتی معاملات ملک را آماده کنند؛ کاری که با همکاری سازمان فناوری اطلاعات، امور مالیاتی، تامین اجتماعی و ثبت اسناد انجام می‌شود. همچنین شهرداری‌ها (با اولویت ۲۰ کلان‌شهر) موظف شده‌اند پروانه‌های ساختمانی را حتما با «شناسه یکتا» صادر کنند و اگر این شناسه نباشد، شهرداری حق ندارد برای صدور پروانه پول بگیرد و این کار غیرقانونی خواهد بود.

این تغییرات کار خرید و فروش مسکن را برای مردم شفاف‌تر، سریع‌تر و کم‌هزینه‌تر می‌کند؛ چون با آمدن پلتفرم‌های خصوصی دارای مجوز، کاربران حق انتخاب بیشتری برای ثبت قراردادهای خود دارند و دیگر در صف‌های طولانی یا انحصار یک سامانه واحد معطل نمی‌مانند. اتصال پرداخت‌های دولتی به درگاه‌های اینترنتی هم از رفت‌وآمدهای اداری کم می‌کند و جلوی اشتباهات و تخلفات احتمالی را می‌گیرد.

در مجموع، سپردن سامانه‌های ثبتی به دست دولت و در عین حال استفاده از ظرفیت سایت‌های بخش خصوصی، گام مثبتی برای ایجاد شفافیت در بازار مسکن است.

اگر به موضوعات قوانین نوین دیجیتال و تغییرات نظارتی بازارها علاقه‌مندید، گزارش اصلاح ضوابط فروش آنلاین طلا را هم مطالعه کنید.