با یک جواز فیزیکی درگاه آنلاین شما روشن می‌شود؛ پایان کابوس دو پروانه‌ای بودن

واحدهای صنفی دارای پروانه کسب معتبر دیگر برای راه‌اندازی فروشگاه اینترنتی یا عرضه آنلاین محصولات خود، نیازی به دریافت پروانه جداگانه از اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی ندارند.

طبق تصمیم جدید هیئت عالی نظارت، از این پس فرآیند صدور مجوز فروش اینترنتی اصناف به‌صورت مستقیم به اتحادیه تخصصی مربوط به همان صنف سپرده شده است. این مصوبه شرایطی را فراهم می‌کند تا فعالان بازار سنتی بدون درگیر شدن در فرآیندهای اداری موازی، فعالیت آنلاین خود را آغاز کنند.

نادر بذرافشان، رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران و رئیس کارگروه تخصصی اتاق اصناف، اعلام کرد:

«این تغییر بر پایه مصوبه شماره ۱۳۸ هیئت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور به تاریخ ۲۷ مهرماه ۱۴۰۵ اجرایی می‌شود. این تصمیم پس از دو سال پیگیری مستمر، برگزاری جلسات هماهنگی متعدد و ارسال بیش از ۱۵ مکاتبه رسمی با نهادهایی مانند مجلس شورای اسلامی، پلیس فتا، پلیس امنیت اقتصادی، بانک مرکزی و وزارت صمت اتخاذ شده است.»

موضوع نظارت بر فروش آنلاین کالاها به‌ویژه در بخش‌هایی مانند طلا و طلای آب‌شده، همواره با نگرانی‌هایی درباره اصالت کالا و آسیب به زنجیره ساخت همراه بوده است.

اتحادیه‌های تخصصی باور دارند که نظارت کارشناسی بر استانداردهای کالا، عیارسنجی و رعایت حقوق مشتری باید توسط کارشناسان همان حوزه انجام شود. با اجرای سازوکار جدید، اتحادیه هر صنف علاوه بر فروشگاه فیزیکی، بر درگاه و شیوه عرضه اینترنتی اعضای خود نیز نظارت مستقیم خواهد داشت.

این مصوبه مسیر ورود مغازه‌داران و تولیدکنندگان به بازار دیجیتال را هموارتر می‌کند؛ زیرا فعالان صنفی با همان پروانه معتبری که دارند، می‌توانند مجوز فروش آنلاین را از اتحادیه خود بگیرند. البته این اطلاعیه وضعیت پلتفرم‌های مستقل آنلاین که پروانه صنفی فیزیکی ندارند را مشخص نکرده و جزئیات اجرایی آن برای این دسته از کسب‌وکارها همچنان نیازمند شفاف‌سازی است.

برای بررسی آخرین وضعیت بازارهای مالی و نحوه مدیریت دارایی در شرایط نوسانی، تحلیل ریزش شاخص کل بورس را بخوانید. بررسی ابعاد افت شاخص‌ها، وضعیت صف‌های فروش و رفتار معامله‌گران در انتقال سرمایه میان بازارهای موازی.