بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، پس از بررسی پیشنهادهای مشترک شورای هماهنگی بانکها و کانون بانکها و مؤسسات اعتباری خصوصی، چارچوب نهایی و ابلاغی تعرفههای خدمات بانکی را برای اجرا در تمامی شعب سراسر کشور منتشر کرد. این مصوبه که در هیئت عامل بانک مرکزی به تصویب رسیده، تمامی حوزههای عملیاتی شامل صدور ضمانتنامهها، حوالهها، اسناد تجاری، خدمات حسابها و تسهیلات را پوشش داده و به منظور جلوگیری از هرگونه دریافت سلیقهای، تأکید کرده است که مطالبه هر رقمی فراتر از این نرخهای مصوب، ممنوع است.
مشوقهای تخفیفی و دستهبندی مشتریان
یکی از ویژگیهای مهم تعرفههای جدید، پیشبینی سازوکارهای تخفیفی برای گروههای مختلف است. بانکها موظف شدهاند برای مددجویان نهادهای حمایتی تا سقف ۱۰۰ درصد، برای شرکتهای دانشبنیان و حسابهای تجاری تا ۴۰ درصد و برای عموم مشتریان تا ۳۰ درصد مشوقهای تخفیفی اعمال کنند. این اقدام با هدف حمایت از اقشار خاص و بهبود فضای کسبوکار در بخش حسابهای تجاری و فعالیتهای فناورانه انجام شده است.
جزئیات نرخگذاری خدمات متداول
بر اساس این بخشنامه، خدمات متنوعی قیمتگذاری شدهاند. برای نمونه، در حوزه اسناد تجاری، کارمزد صدور هر فقره چک تضمینشده و رمزدار بینبانکی ۱۴ هزار و ۴۰۰ تومان و هزینه اعلام مفقودی آن ۱۱۵ هزار و ۲۰۰ تومان تعیین شده است. در بخش حسابهای قرضالحسنه پسانداز، افتتاح حساب همچنان رایگان باقی مانده، اما برای گشایش حساب سرمایهگذاری کوتاهمدت هزینه ۱۲ هزار تومانی در نظر گرفته شده است. همچنین، هزینه صدور دستهچک نیز شامل ۱۲ هزار تومان دستمزد شعبه به اضافه چاپ و تمبر دولتی خواهد بود.
تسهیلات و خدمات اعتباری
در بخش تسهیلات و ارزیابی وثایق، هزینههایی برای تشکیل پرونده اعتباری (۵۷ هزار و ۶۰۰ تومان) و گزارش اعتبارسنجی (۷ هزار و ۲۰۰ تومان برای اشخاص حقیقی) تعیین شده است. همچنین، ارزیابی املاک و ماشینآلات تا سقف ۴۰۰ میلیون تومان نیز تعرفه پایهای معادل ۴۱۴ هزار تومان دارد. نکته قابل توجه در این دستورالعمل، تعیین تعرفههای شفاف برای خدمات ارزی و ضمانتنامههاست؛ بهطوری که نرخ پایه صدور ضمانتنامه در قبال تودیع صددرصدی سپرده نقدی، مبلغ مقطوع ۱۳۰ هزار تومان اعلام شده است.
خدمات رایگان و ممنوعیتها
بانک مرکزی تصریح کرده است که خدماتی نظیر ارائه تصاویر پرونده به خود مشتری، بازبینی دوربینهای مداربسته، امور مربوط به سهمالارث متوفیان و رسیدگی به انسدادهای قضایی باید بدون دریافت هیچگونه وجهی انجام شود. این در حالی است که برای سایر خدمات عمومی مانند صدور گواهی تمکن مالی (۲۰ هزار و ۱۵۰ تومان برای فارسی و ۴۳ هزار و ۲۰۰ تومان برای لاتین) نرخهای دقیق مشخص شده است. با ابلاغ این تعرفهها، شعب بانکی ملزم به شفافسازی هزینهها برای مشتریان و رعایت سقفهای قیمتی تعیینشده هستند.
مرتضی داودی 
