خریدوفروش طلا در بستر اینترنت طی سالهای اخیر یکی از پرچالشترین حوزهها میان استارتاپها و رگولاتورهای مالی بوده است. در حالی که شفافیت تراکنشها و امنیت دارایی مردم همیشه در صدر دغدغهها قرار دارد، تصمیم تازه هیئت وزیران مسیر رگولاتوری بازار فلزات گرانبها را دستخوش تغییر اساسی کرد؛ تصمیمی که به خروج اختیارات کلیدی نهاد پولی کشور از این حوزه منجر شده است.
بر اساس مصوبه جدید هیئت وزیران پیرامون اصلاح دستورالعمل اجرایی معاملات طلا و نقره، نظارت بر سکوهای آنلاین طلا تغییر جهت داد و دو اختیار حساس و تعیینکننده بانک مرکزی حذف شد. پیش از این تصمیم، سامانهها و سکوهای اینترنتی طلا برای هرگونه صدور، تمدید یا ابطال پروانه فعالیت خود به تأییدیه رسمی بانک مرکزی احتیاج داشتند. افزون بر این، تعیین ساعت کار این سامانهها نیز تابع مقررات سختگیرانه این نهاد بود که اکنون هر دو شرط از دوش پلتفرمها برداشته شده است.
پیگیریها نشان میدهد نهاد پولی تمایلی به استمرار ورود مستقیم و نظارت بر سکوهای آنلاین طلا ندارد. طبق این سازوکار جدید، پس از استقرار کامل سامانه ناظر، راهبری و تصمیمگیری نهایی به یک کارگروه مشترک سپرده میشود؛ کارگروهی متشکل از ۱۰ دستگاه اجرایی که وظیفه پایش عملکرد پلتفرمها و حفاظت از حقوق کاربران را بر عهده خواهند گرفت.
این تغییر رویکرد میتواند روند توسعه نوآوریها و ورود کسبوکارهای جدید به معاملات دیجیتال طلا را تسهیل کند، زیرا بوروکراسی طولانیمدت مجوزدهی به شکل چشمگیری کاهش مییابد. البته با پراکنده شدن نظارت میان نهادهای متعدد، ایجاد هماهنگی سریع میان این دستگاهها برای مدیریت بحرانها و مهار تخلفات مالی احتمالی، آزمونی جدی پیش روی این سازوکار مشترک خواهد بود.
اگر تمایل دارید از روند تغییرات بازارهای مالی و وضعیت سهام مطلع شوید، پیشنهاد میکنیم این مطلب را مطالعه کنید: پیشبینی بورس در آبان؛ در این گزارش وضعیت شاخصها بررسی شده است.