سازمان امور مالیاتی آمارهای عملکردی نیمه نخست سال را منتشر کرد و از جهش ۷۵ درصدی استرداد مالیات به بنگاههای اقتصادی خبر داد.
براساس گزارش خبرگزاری مهر، این تغییر جهت با هدف حمایت از نقدینگی واحدهای تولیدی صورت گرفته است تا سرمایه در گردش شرکتها در شرایط انقباض پولی قفل نشود.
برای نمونه، فرض کنید یک کارخانه تولیدی در طول سال مبالغی را به عنوان پیشپرداخت یا مالیات بر ارزش افزوده مواد اولیه پرداخته است، اما چون بخشی از کالاهای خود را صادر کرده یا در پایان سال مشخص شده بیشتر از میزان واقعی مالیات پرداخته است، بستانکار میشود. در گذشته، پس گرفتن این پول نیازمند گذر از فرآیندهای طولانی اداری بود، اما حالا با سیستمهای خودکار، بازگرداندن این طلب به حساب فعالان اقتصادی تسریع شده است تا جانی تازه به چرخه تولید دمیده شود.
عقبنشینی ممیزان در برابر سامانههای یکپارچه
یکی از مهمترین تحولات این دوره، کاهش چشمگیر مداخله انسانی و سلیقه شخصی در بررسی پروندههاست. آمارها نشان میدهد سهم رسیدگیهای ممیزمحور برای اشخاص حقیقی از حدود ۲۳ درصد در سال ۱۴۰۰ به کمتر از نیم درصد رسیده و این رقم برای شرکتها و اشخاص حقوقی از ۶۶ درصد در سال ۱۴۰۲ به حدود ۱۴ درصد در سال ۱۴۰۴ کاهش یافته است. با استقرار نظام سامانه مؤدیان، بساط فاکتورهای کاغذی و صوری جمع شده است. به طوری که سهم اعتبار مالیاتی مبتنی بر فاکتورهای دستی که روزی صد درصد بود، عملا به صفر رسید.
رصد هوشمند فرارهای مالیاتی
در سوی دیگر میدان، سیستمهای دادهمحور و الگوریتمهای بانکی به سراغ رفتارهای پرریسک رفتهاند. بررسی تراکنشهای بانکی نشان میدهد برخی گروهها مانند پزشکانی که تعرفههای متفاوتی اعمال میکنند، طلافروشان متخلف یا واحدهایی که از حسابهای شخصی و کارتبهکارت برای پتمان درآمد استفاده میکنند، زیر ذرهبین قرار گرفتهاند. با این حال، نهاد مالیاتی امکان «افشای داوطلبانه» را فعال کرده است تا اگر مؤدیان دچار خطای سهوی در اظهارنامه شدهاند، پیش از اعمال جریمههای سنگین، خودشان آن را اصلاح کنند.
در تازهترین اخبار، درباره تفاوت تعرفههای ثبتی و دریافتی واقعی در بخش درمان خواندیم. این چالش همواره برای بیماران نیز چالشآفرین بوده است و حتی در محاسبات درمانی روزمره به چشم میخورد و نشان میدهد بیمه چند درصد هزینه بیماری در فصل سرماخوردگی را حساب میکند.